پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۱ ساعت ۱۴:۰۰ در http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۱۰۷ شناسه:
خديجه سادات قرشي آقچاي دانشجو:
اصول حاكم بر تصميم گيري مقامات عمومي و چالش هاي حقوقي ان عنوان فارسي:
Legal responsibility of public officials in decisions that conflict with public interests عنوان انگليسي:

مقامات عمومي هر كشور در راستاي انجام خدمات عمومي، داراي سطحي از قدرت عمومي هستند كه قانون به آنان اعطا كرده است. اين مقامات ـ انتخابي و انتصابي ـ براي پيشبرد اهداف قانوني و تمشيت امور، به اخذ تصميم اقدام مي‌كنند و اين تصميمات بايد مصالح و منافع عمومي كشور را تأمين كنند. با اين وجود ممكن است تصميماتي در تعارض با منافع و مصالح عمومي اتخاذ شوند كه گاه جنبه داخلي دارند نظير حيف و ميل و تضييع بيت‌المال يا اخلال به يكي از نظامات اقتصادي و اجتماعي كشور، و گاه جنبه بين‌المللي دارند و امنيت، استقلال يا كيان كشور را به مخاطره مي‌اندازند. در سال‌هاي اخير تعداد قابل توجهي از چنين تصميماتي در كشور وجود داشته كه به عقيده كارشناسان و افكار عمومي، نافي منافع عمومي بوده است و از جمله آن‌ها مي‌توان به تصميمات مربوط به حوزه سوخت (حذف كارت سوخت)، تصميمات مربوط به حوزه ورزش (قرارداد ويلموتس) يا تصميمات مربوط به حوزه اقتصاد و تجارت (تصميمات ارزي) اشاره كرد. اين تصميمات اغلب به دليل فقدان ذي‌نفع خاص و عدم عام‌الشمول بودن از ذيل نظارت ديوان عدالت اداري خارج هستند. همچنين به دليل ماهيت تصميمات، مشمول اصل 77 و 125 قانون اساسي نيز نمي‌شوند. بنابراين خلائي كه در رابطه با اين تصميمات احساس مي‌شود، نظارت ناپذيري آنان است.

در رابطه با تصميماتي كه نافي منافع عمومي هستند مي‌توان مواجهه‌هاي مختلفي از قبيل سياسي، اداري و قضايي را متصور دانست. در مواجهه اداري و سياسي مي‌توان به نظارت مقام مافوق در عزل تصميم‌گير يا تغيير يا ابطال تصميم وي، و نظارت مجلس شوراي اسلامي ـ به طور مستقيم يا غيرمستقيم ـ از طريق سؤال و استيضاح، تحقيق و تفحص و كميسيون اصل 90 اشاره كرد. مواجهه «قضايي» نيز از طريق سازمان بازرسي مبتني بر نظارت بر حسن جريان امور بر اساس اصل 174 قانون اساسي، دادگاه‌هاي عمومي مبتني بر عام بودن صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري مطابق اصل 61 قانون اساسي، دادستاني كل كشور مبتني بر احياي حقوق عامه وفق اصل 156 قانون اساسي و ديوان عدالت اداري مبتني بر اصل 173 قانون اساسي قابل تصور است.

چکيده:

مسئوليت اداري، مسئوليت مدني،مسئوليت كيفري، مقامات عمومي،منافع عمومي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا طجرلو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.