پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران دفاع:
۳۵۰۳ شناسه:
محمدرضا حداد دانشجو:
بررسي اثر كيفيت نهادها و رانت نفتي بر مصرف انرژي هاي تجديد پذير در كشورهاي درحال‌توسعه عنوان فارسي:
Investigating the Impact of Institutional Quality and Rents on Renewable Energy Consumption in Developing Countries عنوان انگليسي:

توجه به اثر نهادها بر عملكرد اقتصادي، قدمت طولاني دارد و حتي آدام اسميت نيز به تأثير نهادها در توسعه كشورها واقف بود، به گونه اي كه در كتاب ثروت ملل، بيش از هشتاد بار از واژه نهاد و سي و چهار بار از واژه قاعده استفاده كرده است. اسميت حتي زماني كه مي خواهد دلايل تفاوت كشورها و وضعيت اقتصادي چين را بيان كند، درباره تفاوت قوانين و نهادهاي آن كشور با ساير كشورها بحث مي كند (اسميت، 1776)

با اين حال، به دلايل گوناگوني توجه به نهادها به تدريج كاهش يافت تا اينكه در اوايل قرن بيستم، بار ديگر برخي از انديشمندان توجه به نهادها را در كانون پژوهش هاي خود قرار دادند (متوسلي و همكاران، 1379). توجه به نهادها به تدريج افزايش يافت و در نهايت، هنگامي كه هميلتون اصطلاح اقتصاد نهادي را در كنفرانس انجمن اقتصاد آمريكا در سال 1919 بيان كرد، نهادها مورد توجه عمومي قرار گرفت (هاجسون، 2000).

انتشار دو مقاله "ماهيت بنگاه" ( 1937 ) و "مسأله هزينه اجتماعي" (1960 ) از كوز كه در آن ها درباره ناكافي بودن سازوكار بازار و تأثير ساختار حقوقي بر عملكرد اقتصادي بحث كرده بود، در كنار تلاش ساير انديشمندان سبب شد كه اقتصاد نهادي جديد با اقبال روبرو شود.

اما گام هاي اساسي براي اين كار، در دهه 90 برداشته شد. انتشار كتاب داگلاس نورث با عنوان "نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي" در آغاز اين دهه، كه تبيين بسيار دقيقي درباره تأثير نهادها بر عملكرد اقتصادي بود، اعطاي جايزه نوبل به رونالد كوز در سال 1992 و به داگلاس نورث در سال 1993 كه سبب توجه بيشتر محافل علمي به موضوع نهادها شد و در نهايت، چندين پژوهش بين كشوري مانند بررسي هاي ناك و كيفر كه نشان دادند نهادها اثر مهمي بر رشد اقتصادي دارند، موجب توجه بيش از پيش به تأثير نهادها بر رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي گرديد.

همانطور كه مشاهده مي شود، توجه به تأثير نهادها بر عملكرد اقتصادي و توسعه در اوايل دهه 90 با اقبال فراواني روبرو شد. اين دوران مقارن با توجه به مباحث حكمراني نيز است. در واقع، گسترش ادبيات نهادي به گسترش مباحث حكمراني كه نهادها در مركز تحليل آن قرار دارد، بسيار كمك كرده است. اكثر پژوهش هاي اوليه كه بعدها با عنوان آثار پيشگام درباره حكمراني از آنها ياد شد، پژوهش هايي درباره تأثير نهادها بر رشد و عملكرد اقتصادي بود.

نورث (1990) نهادها را محدوديت هاي طراحي شده از طرف بشر براي شكل دادن به تعاملات بشري مي داند كه تغييرات آن ناشي از تغيير ترجيحات افراد و قيمت هاي نسبي است. به دليل روش هاي تصميم گيري جمعي (از دموكراسي گرفته تا ديكتاتوري) و نهادهاي اقتصادي جامعه (حقوق مالكيت، موانع تجارت، قراردادهاي كسب و كار و غيره)، نهادهاي هر جامعه از جامعه ديگر متفاوت است (آسم اوغلو و رابينسون ، 2008).

در پژوهش حاضر به بررسي اثر كيفيت نهاد ها خواهيم پرداخت اما از آنجايي كه اندازه گيري كيفيت نهادي و مقايسه آن بين كشور ها نيازمند شاخص و كمي سازي است، بدين منظور از شاخص كيفيت حكمراني (حكمراني خوب) كه توسط بانك جهاني معرفي و محاسبه شده است، استفاده خواهيم كرد.

محققان بانك جهاني حكمراني خوب را نهادها و آداب و رسوم رسمي و غيررسمي تعريف مي كنند كه به وسيله آن ها قدرت در جهت مصلحت عمومي در يك كشور اعمال مي شود و شامل سه مورد زير است:

الف) فرآيندي كه از طريق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تعويض مي شوند.

ب) ظرفيت و توانايي دولت براي اداره كارآمد منابع و اجراي سياست هاي درست.

ج) احترام شهروندان و دولت به نهادهايي كه تعاملات اجتماعي و اقتصادي ميان آن ها را اداره مي كنند.

بر اساس تعريف بالا، محققان شش ويژگي و مولفه را براي حكمراني بيان مي كنند. دو ويژگي در چارچوب بند (الف) كه عبارتند از شفافيت و پاسخگويي و ثبات سياسي بدون حضور خشونت و دو ويژگي در چاچوب بند (ب) كه عبارتند از مولفه اثربخشي دولت در انجام وظايف محول شده و كيفيت تنظيم گري مقررات و سرانجام دو مولفه تأمين قضايي و كنترل فساد به وضعيت چارچوب هاي قانوني و نوع رابطه شهروندان و دولت كه در چارچوب بند (ج) قرار مي گيرند.

بانك جهاني شاخص هاي حكمراني را براي نشان دادن كيفيت نهادي كشورها معرفي كرده است. اين شاخص ها حاصل تلاش سه تن از محققان بانك جهاني يعني كافمن، كراي و لوباتان است كه نتايج مؤسسات مختلف بين المللي همچون EIU و ICRG، بنياد هريتيج و خانه آزادي پيرامون وضعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها را با يكديگر تركيب نموده و شاخص هاي جديدي تحت عنوان شاخص هاي حكمراني معرفي كرده اند. اين شاخص ها عبارتند از حق اظهار نظر و پاسخگويي ، ثبات سياسي ، كنترل فساد ، كيفيت قوانين و مقررات ، اثربخشي دولت و حاكميت قانون (سامتي و همكاران، 1390)

در رابطه با حكمراني تعاريف متعددي وجود دارد. واژه حكمراني، واژه جديدي است كه در رابطه با واژه قديمي دولت معني و مفهوم روشني ندارد. در فرهنگ لغت هريتيج واژه حكمراني به عنوان «فعاليت، شيوه عمل يا قدرت حكم راندن؛ دولت » معني شده است. در فرهنگ لغت آكسفورد، حكمراني «فعاليت يا روش حكم راندن، اعمال كنترل يا قدرت بر فعاليت هاي زيردستان و همچنين نظامي از قوانين و مقررات» تعريف شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 1997 حكمراني خوب را اعمال قدرت سياسي، اقتصادي و اداري براي مديريت امور عمومي يك كشور در همه سطوح تعريف مي كند. حكمراني مشتمل بر سازوكارها، فرآيندها و نهادهايي است كه از طريق آن شهروندان و تشكل ها منافع خود را ابراز كرده، حقوق قانوني خود را استفاده نموده، تعهد و تكليف هايشان را ايفا و اختلاف ها را با ميانجي گري حل مي كنند. در تعريف ديگر از يونسكو در سال 2002، حكمراني خوب به معني سازوكارها، فرآيند و نهادهايي است كه به واسطه آنها شهروندان، گروه ها و نهادهاي مدني، منافع خود را دنبال مي كنند و حقوق قانوني خود را به اجرا درآورده و تعهداتشان را برآورده مي سازند. همچنين حكمراني خوب را فرآيند تصميم گيري و اجراي تصميم ها با تمركز بر بازيگران رسمي و غيررسمي تعريف مي كنند.

علاوه بر موارد فوق، تعريف زير نيز از تجربه بانك جهاني در مورد حكمراني حاصل شده است. «حكمراني خوب درنتيجه سياست گذاري قابل پيش بيني، آزاد و ارشادي تجسم مي يابد؛ يك بروكراسي آكنده از خصلت هاي حرفه اي، ابزار قوه مجريه براي پاسخگو كردن دولت در مقابل اقدامات خود، مشاركت وسيع جامعه مدني در فعاليت هاي عمومي و تمام رفتار هايي كه تحت لواي قانون انجام مي شود.» (رزمي و همكاران، 2011). بانك جهاني حكمراني را به عنوان روشي كه بر اساس آن قدرت بر مديريت اقتصادي يك كشور و منابع اجتماعي آن براي رسيدن به توسعه اعمال مي شود، تعريف مي كند.

با توجه به موارد مطروحه در خصوص نهاد ها، كيفيت نهادي و شاخص هاي حكمراني خوب، مي توان استنباط كرد كه با اصلاح و بهبود كاركرد نهاد ها و ارتقاي كيفيت نهادي امكان قانون گذاري صحيح و قانون مداري (پايبندي به قوانين) و در سطح عالي تر مديريت و برنامه ريزي در بخش انرژي افزايش يافته و در ادامه ميزان اتلاف و هدررفت انرژي و در كل مصرف انرژي كاهش مي يابد. از سوي ديگر بهبود كيفيت نهادي منجر به بهبود وضعيت اقتصادي و مواردي همچون توسعه خصوصي سازي، تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي به افزايش سرمايه گذاري، بهبود نظام رقابت پذيري و ارتقاي بهره وري و كارايي مي گردد كه انتظار مي رود همگي باعث رونق اقتصاد و افزايش مصرف انرژي به جهت افزايش توليد گردد. بنابراين بهبود كيفيت نهادي دو اثر متفاوت بر ميزان مصرف انرژي خواهد گذاشت.

اما در خصوص ارتباط بين تاثير رانت نفتي بر مصرف انرژي لازم است در ابتداتوضيحاتي در رابطه با رانت ارائه دهيم.

«رانت »درآمد مازادي است كه زماني حاصل مي شود كه يك منبع (زمين، ماده اوليه خاص و غيره) يا كالا در عرضه ثابت باشد (نمودار عرضۀ آن عمودي باشد)، ولي قيمت آن در بازار بيشتر از هزينه هاي لازم براي آوردن آن منبع يا كالا به بازار به اضافه سود نرمال توليدكننده باشد. به دليل محدوديت ماهوي اين قبيل كالاها (مانند زمين)، عرضه آن ها به شدت غيركششي بوده و با افزايش قيمت، امكان افزايش عرضه آن ها در كوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. در نتيجه، افزايش تقاضا منجر به افزايش قيمت ها و درآمد دارنده منابع يا توليدكننده كالا مي شود كه به آن رانت اقتصادي مي گويند. در ادبيات سياسي شرايطي كه امتياز يا انحصار خاصي براي توليدكننده خاصي در نظر گرفته مي شود، كه ديگران نمي توانند از آن بهره مند باشند، عرضه آن محصول محدود خواهد بود و در نتيجه افزايش تقاضا، قيمت ها افزايش يافته و رانت اقتصادي را نصيب آن توليدكننده مي كند (ميلاني و حبيبي، 1395). بانك جهاني رانت نفت را به عنوان اختلاف قيمت توليد و هزينه استخراج نفت تعريف مي كند.

همانطور كه سوء استفاده از رانت ايجاد شده از منابع طبيعي مي تواند به شكل گيري نهاد ها و موسسات ضعيف كمك كند، وجود نهاد ها و موسسات ضعيف هم سبب ايجاد رانت مي شود. رانت جويي در كشور هاي داراي منابع طبيعي كه نهاد هاي ضعيف دارند، ضررهاي فراواني بر اقتصاد جامعه مي رساند.

شرايط چارچوب نهادي- ساختاري يك كشور از دو جهت اهميت مي يابد. مسئله مهم از يك طرف موضوع پايداري، بلوغ و ميزان استقرار يافتگي مجموعه نهادي و ساختار سازماندهي و از طرف ديگر موضوع كارايي چارچوب نهادي در جهت تشويق فعاليت هاي مولد و تحريك رشد اقتصادي يا عدم كارايي آن در چنين راستايي است. هرچه چارچوب نهادي-ساختاري يك نظام اجتماعي در فرايند تاريخي به سطح پايداري، بلوغ و استقرار يافتگي بالاتري دست يافته باشد، ميزان تأثيرپذيري سطوح نهادي و ساختاري از رانت عظيم و جديد منابع نفتي كمتر بوده و چارچوب نهادي- ساختاري به نحوي از پيش تعيين شده، رانت نفت را به سمت زيرنظام اقتصادي و سطوح سازماني هدايت نموده و نحوه تخصيص و توزيع رانت نفتي را تعيين خواهد نمود. در چنين شرايطي ميزان كارايي چارچوب نهادي- ساختاري پايدار و استقراريافته، عامل كليدي در تعيين ميزان بهره مندي يك كشور از رانت منابع نفتي خواهد بود؛ بطوريكه يك چارچوب نهادي- ساختاري بالغ و نسبتاً كارا، منجر به تبديل رانت منابع نفتي به موهبت شده و يك چارچوب نهادي- ساختاري بالغ و نسبتاً ناكارا، منجر به تبديل رانت منابع نفتي به يك مصيبت خواهد شد. به بيان گيلفاسون، نروژ به عنوان دومين صادركننده بزرگ نفت خام، تاكنون هيچ علامت روشني از مصيبت منابع نداشته است. مسئله مهم اين است كه هنگامي كه رانت نفت در حكومتي نوپا با نظام بوروكراتيك ضعيف و شكننده وارد اقتصاد مي شود، زمينه براي تبديل دولت در چارچوب سازمان حكومت به يك دولت رانتير فراهم مي شود؛ تقويت و گسترش دولت رانتير طي يك فرآيند زماني در تعامل متقابل دولت رانتير و بستر نهادي، صورت مي گيرد و به تدريج كل چارچوب نهادي - ساختاري را دستخوش دگرگوني و تحول در راستايي مي نمايد كه براي تقويت رشد و توسعه اقتصادي مناسب نبوده و يا حتي زيانبار خواهد بود. از يك جهت، وجود منابع عظيم رانت در اختيار دولت، باعث استقلال مالي دولت از عملكرد واقعي اقتصاد داخلي مي شود. اين استقلال مالي از عملكرد اقتصاد داخلي از دو جهت موجب تضعيف دولت خواهد شد: از يك طرف و از آنجا كه دولت براي تأمين مالي مخارج خود به دليل وجود منابع رانت برونزا احساس نگراني نمي كند، براي به وجود آوردن نهادهاي كارا و ساختار سازماني با زيرساخت قانونيِ كارا و دقيق و نيز نظام بوروكراتيك متمركز، قوي و منسجم، براي ماليات ستاني از اقتصاد داخلي حساسيتي نخواهد داشت و در نتيجه موجب ضعف سيستم بوروكراتيك و نظام تصميم گيري آن خواهد شد. از طرف ديگر استقلال مالي دولت از عملكرد اقتصاد داخلي موجب مي شود تا دولت نسبت به تقويت امر توليد و روند رشد و توسعه اقتصادي و در نتيجه ايجاد پايه مالياتي گسترده تر، حساسيت كمتري داشته باشد. دولتي كه براي تأمين مالي خود نياز به ماليات ستاني از اقتصاد داخلي دارد، به يقين نگراني بيشتري نسبت به عملكرد و ميزان توليد اقتصادي دارد، تا دولتي كه عمده منابع مالي خود را از منابع رانت برونزا بدست مي آورد. اين نياز به ماليات ستاني، دولت و نظام بوروكراتيك آن را به اين سمت هدايت خواهد نمود تا با ايجاد زمينه نهادي- ساختاري كارا براي تشويق فعاليت هاي توليدي، پايه مالياتي خود را گسترش داده و هزينه هاي خود را بدين صورت تأمين مالي نمايد.

با توجه به مطالب بيان شده مي توان نتيجه گيري كرد كه كشور هاي داراي رانت عظيم منابع در مقايسه با ديگر كشور ها، سطح مصرف انرژي بالاتري را تجربه مي كنند. چراكه با در اختيار داشتن منابع نفتي بسيار و پرداخت هزينه هاي پايين براي آن، استفاده بهينه از انرژي در توليد صورت نمي گيرد. همچنين توليدكنندگان به دليل رانت منابع و دسترسي ارزان، از نهاده انرژي در تابع توليد خود ناكارا تر و بيشتر استفاده نموده و همچنين به دليل عدم وجود ساختار بالغ و كاراي نهادي، لزوما اجبار و يا تمايلي نسبت به اصلاح زيرساخت ها و تجهيزات خود و يا استفاده از تكنولوژي هاي مدرن در جهت كاهش مصرف انرژي ندارند.

انرژي يكي از مهمترين نهاده هاي توسعه و از عوامل اصلي توليد مي باشد. بنابراين، تامين امنيت انرژي در برنامه هاي توسعه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. با اين وجود، مصرف سرانه انرژي در كشورهاي نفتي بالا بوده و جستجوي راهكارهاي كنترل مصرف بي رويه در اين كشورها به يكي از دغدغه هاي اصلي سياست- گذاران اين كشورها تبديل شده است تا از اين طريق علاوه بر كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و حفظ محيط زيست، تأمين امنيت انرژي نيز مدنظر قرار گيرد.

بر اساس بحث هاي نظري، دولت مي تواند نقش مهمي در تغييرات مصرف انرژي داشته باشد (لو و همكاران ، 2015)

ادبيات اقتصادي حاكي از وجود ارتباط قوي بين سطح فعاليت هاي اقتصادي (رشد اقتصادي) و مصرف انرژي است، زيرا انرژي به عنوان نيرو محركه اكثر فعاليت هاي توليدي و خدماتي بوده و جايگاه خاصي در رشد و توسعه اقتصادي دارد. اقتصاددانان اكولوژيك همانند ناير و آيرس بيان مي كنند كه در مدل بيوفيزيكي رشد، انرژي تنها و مهمترين عامل رشد است. به طوريكه از نظر آن ها نيروي كار و سرمايه عوامل واسطه اي هستند كه براي استفاده به انرژي نياز دارند (استرن، 2004).

اما مصرف بيرويه انرژي، به ويژه سوخت هاي فسيلي براي تحقق اهداف رشد اقتصادي و علاوه بر آن و ضعف كارآيي در مصرف آن باعث افزايش آلودگي محيط زيست مي شود؛ به طوري كه از عوامل مهم آلودگي هوا، انتشار گاز دي اكسيدكربن كه يكي از مهمترين انواع گازهاي گلخانه اي است، نتيجه مصرف سوخت هاي فسيلي در بخش هاي توليدي، تجاري، خدماتي و خانگي مي باشد (عالم و ديگران، 2007)

انرژي منابع گوناگوني دارد و به دو دسته انرژي تجديدپذير و تجديد ناپذير تقسيم مي شود. انرژي ناشي از باد، جذر و مد، خورشيد، زمين گرما و زيست توده منابع انرژي تجديد پذيرند و انرژي زغال سنگ، نفت، گاز و هسته اي منابع انرژي تجديد ناپذيرند. منظور از انرژي هاي تجديدپذير، منابع انرژي هستند كه مصرف آنها باعث اتمام ذخايرشان نمي شود و پس از مصرف جايگزين مي شوند.

در سال هاي اخير آلودگي محيط زيست، انتشار گاز هاي گلخانه اي و تغييرات آب و هوايي جزء مهم ترين نگراني هاي زيست محيطي جهان بوده اند و به عنوان بزرگترين تهديد جهاني به شمار مي روند (اوزترك و آكاراوسي ، 2013). يكي از منابع اصلي ايجاد آلودگي و انتشار گاز هاي گلخانه اي، مصرف سوخت هاي فسيلي است. به طوري كه حدود 90 درصد از توليد كل گاز هاي گلخانه اي جهان ناشي از احتراق سوخت هاي فسيلي مي باشد (اوليور و همكاران ، 2016). دلايلي همچون محدوديت و عدم مرغوبيت انرژي هاي فسيلي، اتمام منابع فسيلي و پيش بيني افزايش قيمت آن ها، مسائل و مشكلات زيست محيطي و آلودگي هوا، گرم شدن زمين، ازدحام جمعيت و عدم امنيت در عرضه آن ها در پي بحران هاي سياسي و اقتصادي، لزوم توجه به منابع جديد انرژي را آشكار مي نمايند. بگوم و همكاران (2014)، اقتصاد كم كربن را ابزار اساسي براي حل و فصل معضلات بين توسعه اقتصادي، بحران انرژي و برقراري تعادل ميان اقتصاد، توسعه هاي اجتماعي و محيط زيست مي داند. در اين راستا انرژي هاي تجديد پذير به عنوان انرژي هاي پاك و به دور از آلودگي زيست محيطي مي توانند بهترين انتخاب براي رفع چالش هاي پيش رو باشند.

مزاياي فراوان اسـتفاده از ايـن نـوع انـرژي موجب تشويق سرمايه گذاري در انجام تحقيقات گسـترده و دسـتيابي بـه فنـاوري هـاي جديـد جهاني جهت اسـتفاده و بهـره منـدي از انـرژي هـاي تجديدپـذير و پـاك شـده است. برنامـه و راهبردهاي مدون كشورهاي پيشرفته براي توسـعه اسـتفاده از انـرژي هـاي تجديدپـذير، افزايش استفاده از اين نوع انرژي ها را به دنبال داشـته است. با توجه به اهميت استفاده كشورهاي پيشـرفته از ايـن نـوع انـرژي، هـم بـراي ايـن كشـورها و هـم بـراي كشـورهاي در حـال توسـعه صــادركننده نفـت و سـوخت هــاي تجديدناپذير، در مطالعه حاضر به بررسي اثر كيفيت نهاد ها و رانت نفتي به مصرف انرژي هاي تجديد پذير در كشور هاي در حال توسعه مي پردازيم.

چکيده:

رانت نفتي- مصرف انرژي هاي تجديد پذير - كيفيت نهادها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن مهرآرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر قهرمان عبدلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.