پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۲۲ دفاع:
۳۳۸۶ شناسه:
فرشاد قاسمي دانشجو:
وحدت يا تعدد نظام حقوقي حاكم بر سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي عنوان فارسي:
The unity or multiplicity of the legal system governing foreign investment in commercial and industrial free zones عنوان انگليسي:

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب سال 1372 مجلس شوراي اسلامي است و متعاقب آن در 1373 مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي توسط وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تصويب و در سال هاي 1380 و 1394 مورد اصلاح و الحاق قرار گرفت. هيات وزيران در سال 1382 نيز بر اساس فلسفه وجودي مناطق آزاد و به جهت نيل به اهداف آن، اقدام به تصويب " تعيين نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد ..." نمود.

ليكن با تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در 1381 و آيين نامه اجرايي آن، ابهاماتي در خصوص قوانين و مقررات اجرايي در مناطق آزاد مطرح شد. بدين شرح كه به موجب ماده 38 آيين نامه قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مقرر گرديد كليه مقررات مذكور در تصويب نامه هاي هيات وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين نامه باشد، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه لغو گردد. اين امر ظاهرا" بر اساس تفكر قانونگذار در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي است كه با تاكيد و درج عبارت « تنها نهاد رسمي در كشور» در ماده 5 قانون مزبور چنين مقرر نموده كه " سازمان - سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران- تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و درخواست سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكار گيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد."

به بيان ديگر، سوال و ابهام به وجود آمده اين است كه آيا قانونگذار، سرمايه گذاري در تمام كشور را مشمول اين قانون و آيين نامه اجرايي آن دانسته است؟ در حاليكه به موجب قانون چگونگي اداره مناطق مناطق آزاد و همچنين مطابق مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، مقررات، مزايا و تشريفاتي متفاوت از سرزمين اصلي در خصوص سرمايه گذاري براي اين مناطق در نظر گرفته شده است.

بنابر موارد پيش گفته، آيا تعدد درنظام حقوقي و مقررات حاكم در خصوص سرمايه گذاري در مناطق آزاد بروز نموده است يا وحدت رژيم وجود دارد ؟ يا اينكه بايد قائل به تخيير و حاكميت اراده و يا اجبار براي سرمايه گذار باشيم؟ بر اين مبنا عوامل بروز تداخل در حقوق و تكاليف دستگاه هاي اجرايي با سازمان منطقه آزاد و تقابل و تعارض مقررات حاكم بر سرمايه گذاري در سرزمين اصلي و مناطق آزاد، در موارد متعدد قابل بررسي است و از همين روي موضوع اين تحقيق نيز خواهد بود.

در اين راستا، به جهت تبيين اهميت و ضرورت بررسي موضوع در ارتباط با تفاوت و تعارض هاي موجود و ابهام هاي حقوقي موجود در قوانين و مقررات، كاستي ها و مزايا و معايب هريك بررسي خواهند شد.

چکيده:

مناطق آزاد تجاري-صنعتي، قوانين و مقررات سرمايه گذاري خارجي، حل و فصل دعاوي و اختلافات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اشراقي آراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فرهاد ايرانپور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.