پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۶۲۸ شناسه:
مهدي بهرامي دانشجو:
اصول مباني و ساز و كارهاي حقوقي تمركززدايي مالي در دولت كشورهاي غيرمتمركز عنوان فارسي:
Legal Principles Basis and Mechanisms of Fiscal Decentralization in Decentralized States عنوان انگليسي:

چكيده

امروزه تمركززدايي مالي و تقويت حكومت‌هاي محلي به منظور افزايش مشاركت عمومي در تصميم‌گيري‌هاي محلي و ايجاد عدالت و برابري در بهره‌مندي از منابع و امكانات با هدف كارايي و تحقق توسعه اقتصادي مورد استقبال بسياري از كشورها قرار گرفته است. تمركززدايي مالي به طور خلاصه، به معناي اعطاي اختيارات درآمدي و هزينه‌كردي به حكومت‌هاي محلي به منظور پيشبرد اهداف خود، اجراي سياست‌هاي محلي مدنظر و ارائه خدمات عمومي است.

با وجود استقبال روزافزون بسياري از كشورها به استفاده از سبك تمركززدايي مالي، به‌روز بودن اين موضوع در زمينه حقوق عمومي و نيز ضرورت فهم آن به عنوان يكي از پيش‌نيازهاي اصلي امر سياست‌گذاري در زمينه امور محلي؛ تاكنون مباني و اصول آن از منظر حقوق عمومي تببين نشده و سازكارهاي حقوقي ضروري آن در يك نوشتار مدون نشده است كه اين امر نشان‌گر ضرورت تحقيق در اين زمينه است.

با توجه به اين ضرورت؛ در نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصيفي‌تحليلي و با بهره‌گيري از منابع مختلف، در پي پاسخ‌گويي به اين سوال بوده‌ايم كه مبناي حقوق عمومي، اصول توجيه‌كننده تمركززدايي مالي و سازكارهاي حقوقي آن چيست. بدين‌منظور، نوشتار حاضر در سه فصل تنظيم شده است؛ در فصل اول به بررسي مبنا و اصول حقوق عمومي تمركززدايي مالي پرداخته‌ايم تا ببينيم كه تمركززدايي با كدام اصول از حقوق عمومي همخواني دارد. در فصل دوم، با بهره‌گيري از رهنمودهاي نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي، سازكارهاي ضروري تمركززدايي مالي را معرفي نموده و سپس با بهره‌گيري از روش آناليز خوشه‌اي، كشورهاي پيشرو در اين زمينه را معرفي نموده‌ايم و در نهايت در فصل سوم، پس از تببين نظام غيرمتمركز مالي در ايران، با استفاده از روش تطبيقي، دولت‌كشورهاي پيشرو را با ايران مقايسه نموده و ضمن يافتن نقاط ضعف و قوت اين نظام‌ها، پيشنهاداتي در زمينه بهبود و تكامل تمركززدايي مالي در ايران ارائه نموده‌ايم.

بررسي اصول و مباني حقوق عمومي تمركززدايي مالي نشان مي‌دهد كه تمركززدايي مالي بر بنيان عدالت توزيعي و برابري استوار بوده و ريشه در اصولي مانند مشاركت عمومي، شفافيت و استمرار در ارائه خدمات عمومي دارد و سازكارهايي مانند ايجاد بسترهاي قانوني، طراحي ساختار متناسب؛ پيش‌بيني منابع درآمدي و اعطاي اختيارات هزينه‌كردي؛ تامين مالي و نظارت همه‌جانبه بر واحدهاي غيرمتمركز محلي، از سازكارهاي ضروري اجراي آن است.

ايران، به عنوان كشوري بسيط، قوانيني براي غيرمتمركز كردن مديريت واحدهاي محلي وضع نموده و در مسير تمركززدايي مالي اقدامات مثبتي انجام داده است، لكن عدم جامعيت و شفافيت قوانين در خصوص مسائلي مانند تفكيك صلاحيت‌هاي ملي و محلي و محدود‌بودن اختيارات درآمدي و هزينه‌كردي، استقلال واحدهاي محلي را نقض و در برخي از زمينه‌ها، آنها را تبديل به مجريان سياست‌هاي دولت مركزي نموده است. اين در حالي است كه دولت‌كشورهاي پيشرفته، با ايجاد مباني قانوني براي تفكيك صلاحيت‌هاي ملي و محلي و نيز اعطاي اختيارات متنوع درآمدي و به‌ ويژه قدرت مالياتي به دولت‌هاي محلي، در جهت تقويت استقلال و كارايي آنها و توسعه اقتصادي روزافزون گام برداشته‌اند.

چکيده:

تمركززدايي مالي، تراكم‌زدايي، دولت محلي، تفويض اختيارات درآمدي و هزينه‌كردي، شوراهاي محلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ولي رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا طجرلو استاد مشاور:
دکتر بيژن عباسي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران

/

سازوكارهاي تمركززدايي مالياتي در كشورهاي غيرمتمركز

مهدي بهرامي- دكتر ولي رستمي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.