پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۲/۲۰ دفاع:
۱۲۶۵ شناسه:
سيد حميد مجاب دانشجو:
آثار كنوانسيون 1982 حقوق درياها بر حاكميت دولتها (با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران) عنوان فارسي:
The effects of the 1982 Convention on the Law of the Sea sovereignty of states (With emphasis on the Islamic Republic of Iran) عنوان انگليسي:

اصولاً دولتها چه در حوزه خشكي و چه در پهنه آبي سعي درگسترش هرچه بيشتر منافع و اعمال حاكميت و صلاحيت خود در آن و در اين ميان درياهاي نيمه بسته و باز و اقيانوسها مي توانند خود محل بحث و جدال فراواني باشند. توجه تاريخي و عملكرد قدرتهاي استعماري پس از نيمه دوم قرن پانزدهم و پايان سده هاي ميانه خود نشان دهنده ميل به افزايش انتفاع، تصرف و نهايتاً اعمال حاكميت و صلاحيت آنها در درياهاست.

آنچه در اين رساله مد نظر مي باشد عبارت است از تبيين و تشريح آثار كنواسيون 1982 بر آنچه كه ما بعنوان نقاط تحت حاكميت و يا داراي حقوق حاكمه و يا تحت صلاحيت مي باشد. زيرا برابر اين كنواسيون آبهاي داخلي مشخص ميشود و آنچه كه پس از آن بعنوان آبهاي سرزميني ناميده ميشود و سپس فلات قاره منطقه نظارت و منطقه انحصاري اقتصادي به دقت ترسيم شده است . و كشورهاي تصويب كننده را مكلف به تكاليفي مشخص و برخوردار از حقوق و مواهبي معين ميسازدكه بعضاً پيش از آن محل نزاع بوده است.

اين رساله با تاكيد بر شرايط جمهوري اسلامي ايران و تفسير دولت جمهوري اسلامي از كنوانسيون بر پهنه آبي جنوب كشور به رشته تحرير در خواهد آمد. كشور ايران در سمت جنوب ( صرفنظر از سواحل شمالي) به آبهاي خليج فارس بعنوان يك درياي نيمه بسته و آبهاي درياي عمان كه منتهي به اقيانوس است ختم ميشود. جزاير متعددي در اين دو پهنه بويژه خليج فارس ملاحظه ميشود. در برخي موارد آبهاي ميان اين جزيره و سواحل ايران آبهاي داخلي تلقي شده و خط مبدا درياي سرزميني از آخرين نقطه جزر سواحل اين جزاير ترسيم ميشود كه طبيعتاً ميزان آبهاي داخلي گسترش خواهد يافت و در برخي موارد به لحاظ فاصله بيش از حد مقرر از ساحل ايران اين جزاير خود داراي آبهاي داخلي و سرزميني خواهند بود. سواحل ايران در جنوب (چه خليج فارس و چه درياي عمان) سواحلي دندانه اي مضرس است. در برخي موارد شرايط به گونه اي بوده كه تشكيل خليج كوچك را داده و در بعضي موارد ديگر برابر مقررات كنوانسيون خليج كوچك ملاحظه نميشود.

كنوانسيون 1982 از سوي برخي كشورها امضاء شده ولي به تصويب نرسيده از جمله اين كشورها را ميتوان كشور خودمان جمهوري اسلامي ايران را نام برد كه اين كنوانسيون را امضاء نموده اما تا كنون به تصويب نرسيده است. ليكن در قبال برخي ابداعات اين كنوانسيون نظير عبور ترانزيتي از تنگه هرمز سكوت اختيار نموده است و بنابراين اين بخش از كنوانسيون چه در آينده به تصويب ايران برسد و چه نرسد به لحاظ فراهم آمدن عوامل تشكيل دهنده عرف (كه همانا عنصر معنوي و عنصر مادي است) اين امر يعني عبور ترانزيتي از تنگه هرمز ديگر براي ايران لازم الاجرا خواهد بود .

از جمله موارد مندرج در كنوانسيون عنوان منطقه انحصاري اقتصادي است كه براي كشورهاي همجوار با درياي آزاد و اقيانوس ها تا حد 200 مايل دريايي تعيين شده است كه در اين فاصله منطقه مجاور يا نظارت و نيز منطقه فلات قاره لحاظ گرديده است. و آنچه كه باقي ميماند درياي آزاد تلقي مي شود و بنابر اصل آزادي عبور و مرور از درياي آزاد ، كشتيراني براي همه كشور ها اعم از مجاور درياي آزاد و يا غير آن و حتي "لندلاك" (غير مجاور با دريا) آزاد خواهد بود.

در اين رساله سعي بر آن است كه در خصوص اختلافات موجود در منابع دريايي ميان كشورهاي دنيا بحث و بررسي لازم به عمل آيد به عنوان مثال ميتوان از اختلافات دريايي ميان نروژ و انگليس بر سر ترسيم حريم دريايي در درياي شمال بحث نمود زيرا كه كشور نروژ در سمت شمالي خود داراي تشكل مجمع الجزايري است و اين امر با توجه به فواصل هركدام از اين جزاير از حاشيه ساحلي كشور نروژ و نيز ترسيم خطوط مبدا از سمت حاشيه ساحلي اين كشور و يا حاشيه ساحلي هركدام از جزاير ميتواند محل بحث باشد.

در اين رساله سعي بر آن است كه وضعيت دريايي مناطقي از قبيل قاره آمريكا از دو سوي غربي و شرقي به اقيانوس اطلس و اقيانوس آرام همجوار است مثلاً كشور ايالات متحده كه خود از امضاء كننده كنوانسيون است ولي از تصويب آن خودداري ورزيده و با توجه به تكنيك هاي پيشرفته اي كه در اختيار دارد و نيز با عنايت به شرايط مساعد جغرافيايي هرچه بيشتر سعي در توسعه حاكميت و يا حقوق حاكمه و افزايش صلاحيت خود در آبهاي مجاورش را دارد بحث نمود و با وضعيت ايران در مقام مقايسه درآمد. مورد ديگر كشور شيلي را مي توان مثال زد كه همجوار با اقيانوس آرام است و بلحاظ بافت مجمع الجزايري آن در سمت جنوب اين كشور مساله ترسيم خطوط مبدا درياي سرزميني محل منازعه است.

در اين رساله بحث ما بر سر آثار و عوارض ناشي از كنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها بر حاكميت دولتها با تاكيد و مقايسه با ايران است. كنوانسيوني كه حاصل تلاش چندين ساله كشورهاي مختلف دنيا بوده كه به تازگي از بند استعمار رهيده و طبيعتاً مطالبه جايگاه خويش را در كنوانسيونهاي بين المللي مي نمودند. اين كنوانسيون را به لحاظ جامعيت و گستردگي مي توان با عنوان حقوق اساسي درياها نامبرد. آنچه كه در اين ميان چشمگير است پيروزي ديپلماسي بر قدرت بود زيرا كشورهاي نوعاً ضعيف و بعضاً جديد الاستقلال بودند كه در برابر كشورهاي قدرتمند با تشكيل اتحاديه و بلوك هايي از قبيل گروه 77 و غيره توانستند قطبهاي قدرتمندي را تشكيل داده و به احقاق حق خود بپردازند كه نتيجه آن همين كنوانسيون 1982 حقوق درياها است.

بد نيست بدانيم كه اين كنوانسيون از بابت تعداد كشورهاي تصويب كننده كه بدان پيوسته اند و سرعت تصويب و پيوستن كشورها به آن در مدت زمان كوتاه يك ركورد شكني در تاريخچه حقوق معاهدات به حساب مي آيد زيرا كمتر معاهده اي نخست با اين گستردگي و سپس با اين تعداد كشورهاي امضاء كننده و دست آخر با چنين سرعتي توانسته است جايگاه خود را در صحنه بين الملل و پهنه حقوق معاهدات باز كند.

چکيده:

درياها كنوانسيون حقوق بين الملل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور:
دکتر حسين نواده توپچي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۰

revista conrado

/20

بررسي حدود دريايي ايران و همسايگان

سيد حميد مجاب

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.