خبر شماره ۵۲۹۰

تاكيد رئيس جمهور بر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت پژوهشي و فناوري دانشگاه‌ها در تقويت توان توليدي و رفع نيازهاي داخلي

بازديد: ۳۳۱     ۹۸/۱۱/۶

 

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور، با توجه به شرايط تحريم در كشور با ابلاغ بخشنامه‌اي وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي تابعه دولتي يا وابسته به دولت را موظف كرد از ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي براي تقويت توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني استفاده كنند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه تهران به نقل از وزارت علوم تحقيقات و فناوري، در اين بخشنامه كه با امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني به تمامي وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي ابلاغ شده، به شرايط حساس كشور و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه شديد آمريكا و نظام سلطه عليه جمهوري اسلامي ايران اشاره و تأكيد شده است: برون‌رفت از چنين شرايطي، مانند هميشه، به فضل الهي و با پشتيباني مردم سلحشور اين مرزوبوم و همت مديران لايق كشور ممكن خواهد شد. در مقطع خاص كنوني، بيش از هر زمان ديگري، تقويت انسجام ملي و استفاده از توان نيروهاي متخصص معتقد به جمهوري اسلامي (از هر قوم، طايفه، نژاد، دين و گرايش سياسي) اهميت دارد.
در بخشنامه مذكور آمده است: در قانون تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۱۸ مجلس شوراي اسلامي) بر لزوم پشتيباني و حمايت از انجام پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه فناوري‌هاي موردنياز كشور به كمك دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي، پارك‌هاي علم و فناوري و شركت‌هاي دانش‌بنيان تأكيد شده است. هم‌چنين بر اساس شرح تفضيلي وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ هيأت‌وزيران) اين شورا مسئوليت سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كلان در حوزه پژوهش و فناوري و نظارت بر نحوه اجراي سياست‌ها را بر عهده دارد.
در ادامه بخشنامه دكتر روحاني خطاب به كليه مسئولان مشمول اين بخشنامه آمده است، با توجه به موارد فوق كليه دستگاه‌هاي مشمول موظف‌اند برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود را به شرح زير اصلاح و اجرا كنند:
۱- همكاري ميان دستگاه‌هاي اجرايي براي بهره‌برداري از توان تخصصي يكديگر، توسعه بازارهاي داخلي و بهبود نظام اقتصادي، حمايت از توليد و صنعت داخلي و مقابله با چالش‌هاي اجتماعي الزامي است. بدين منظور لازم است شركت‌ها و دستگاه‌هاي مشمول در حوزه كاري خود نسبت به شناسايي، سامان‌دهي و توسعه زنجيره تأمين اقدام كنند و تجارب و توانمندي‌هاي خود را در آن زنجيره اشاعه دهند.
۲- تكيه بر توان داخلي و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فناوران مراكز علمي و پژوهشي كشور پس از انقلاب همواره دستاوردهاي ارزشمندي را براي كشور به همراه داشته است؛ بنابراين دولت مؤكدا از كليه دستگاه‌هاي مشمول مي‌خواهد كه براي فائق آمدن بر مشكلات و رفع نيازهاي خود، بهبود كيفيت محصولات داخلي، تأمين قطعات، تجهيزات، مواد و ساير فناوري‌هاي موردنياز از توان پژوهشي و فناوري موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان و واحدهاي فناور كشور كه بخش درخور توجهي از آن‌ها در پارك‌هاي علم و فناوري مستقرند استفاده كنند؛ بنابراين دستگاه‌هاي مشمول موظف‌اند:

۲-۱- مشكلات و نيازهاي فناورانه خود را به همراه اهداف، نتايج مورد نياز، استانداردها، ويژگي‌هاي موردنياز و نحوه تأمين منابع مالي لازم از طريق سامانه اجرايي تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) مستقر در دبيرخانه شوراي عالي عتف، به‌طور عام به فراخوان بگذارند.
۲-۲- به‌منظور هم‌افزايي و جلوگيري از دوباره‌كاري، همسو با اجراي تبصره ۲ بند (ب) ماده ۴ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرايط لازم را براي برقراري ارتباط سيستمي و برخط مابين سامانه موضوع اين قانون و سامانه ساتع مستقر در دبيرخانه عتف مهيا كند.
۳- دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري كشور تمامي توان خود را براي تسهيل ارتباطات و فعال‌سازي آن‌ها ميان دانشگاه و جامعه به‌كارگيرند و پژوهش‌ها، به‌ويژه موضوع پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تحصيلات تكميلي خود را، جهت حل معضلات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و غيردولتي هدايت كنند؛ بنابراين، از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتظار مي‌رود به‌منظور ارتقا و تقويت تعامل ميان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوين و ابلاغ شيوه‌نامه لازم براي تحقق اين امر اقدام كند.
۴- صندوق‌هاي حمايتي حوزه پژوهش، فناوري و نوآوري زمينه لازم را براي پشتيباني حداكثري از ارجاع فعاليت‌ها و نيازمندي‌هاي دستگاه‌هاي مشمول به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي، شركت‌هاي دانش‌بنيان و احدهاي فناور فراهم آورند. بدين‌منظور، صندوق نوآوري و شكوفايي و ساير صندوق‌هاي حمايتي پژوهش و فناوري كشور موظف‌اند كه نظام‌ها و آئين‌نامه‌هاي حمايتي خود را به‌گونه‌اي مورد بازنگري و ارتقا قرار دهند كه امكان پشتيباني و حمايت از فعاليت‌هاي فوق ميسر شود.
۵- به‌منظور ارزيابي عملكرد حاصل از همكاري دستگاه‌هاي مشمول با دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي، شركت‌هاي دانش‌بنيان و واحدهاي فناور ضرورت دارد كه دبيرخانه شوراي عالي عتف ضمن ارتقا و تقويت سامانه‌هاي موجود، اقدامات لازم را براي ثبت و نگهداري عملكرد كليه دستگاه‌ها و اجراي اين بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه يك‌بار به دفتر معاون اول رئيس‌جمهور ارسال كند.
بديهي است، برقراري و تسهيل ارتباط ميان بدنه اجرايي و اقتصادي با بدنه علمي و تحقيقاتي كشور اقدامي راهبردي و مبتني بر اصول اقتصاد مقاومتي است كه از اين طريق مي‌توان تهديدهاي حاصل از تحريم را به فرصت‌هاي سازندگي و استقلال بيش‌ازپيش كشور بدل كرد. اميد است با عنايت خاص پروردگار، تكيه‌بر نيروهاي متخصص كشور و پشتيباني هميشگي مردم عزيزمان دوره كنوني را سرافرازانه پشت سر نهيم و برگ زرين ديگري بر تاريخ پرافتخار ايران اسلام بيفزاييم.


بازديد: ۵۰۰۱۱   ۹۸/۱۱/۲
بازديد: ۱۹۰۶۲   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۴۰۳   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۸۰۳   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۶۶۳   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۴۰۸   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۲۴۵   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۹۷   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۵۲   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۴۴   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.